واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه و زمان کم‌تر همراه با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، چرخه اقتصاد کشور را شکل می‌دهند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می‌باشند.
اصناف ایران در چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سطحی گسترده فعالیت می‌کنند. از آنجا که وظیفه اصلی صنوف تولید و
توزیع کالاها و ارائه خدمات صنفی است، لذا ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این
وظیفه با برخورداری از یک سلسله مراتبی تنظیم شده است.
این سلسله مراتب به شرح ذیل است : واحد صنفی: بر اساس ماده (۳) قانون نظام صنفی، هر واحد اقتصادی که فعالیت آن، در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
رسته صنفی: هر اتحادیه دارای یک یا چند رسته صنفی است که شامل واحدهای صنفی دارای تخصص یکسان می‌باشد. تعیین رسته‌های صنفی و قراردادن آن‌ها تحت پوشش اتحادیه‌های مرتبط از وظایف کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی است.
اتحادیه‌های صنفی: اتحادیه صنفی مهم‌ترین تشکل صنفی محسوب می‌شود و بر اساس ماده (۷) قانون صنفی، اتحادیه دارای شخصیتی حقوق است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
اتحادیه‌ها به عنوان واسطه بین کمیسیون‌های نظارت (دولت) و واحدهای صنفی (بخش خصوصی) عمل می‌کند. کلیه مصوبات کمیسیون‌های نظارت از طریق اتحادیه‌ها جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود. مشکلات واحدهای صنفی نیز از طریق اتحادیه‌ها به کمیسیون‌های نظارت منعکس می‌شود. همچنین اتحادیه‌ها در زمینه تعیین میزان مالیات پرداختی توسط هر واحد صنفی، حذف واسطه‌ها در جریان توزیع کالا، آموزش افراد صنفی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جمع‌آوری کمک‌های صنوف در هنگام وقوع بلایای طبیعی و… نقش بسیار مهمی دارند، لذا اتحادیه به عنوان یک نهاد مدنی نقش میانجی دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا می‌کند.
اتاق اصناف شهرستان: در قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات مشخصی برای اتاق‌های اصناف پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه اتاق اصناف شهرستان متشکل از رؤسای اتحادیه‌ها می‌باشند، می‌توانند در زمینه گسترش همکاری میان اتحادیه‌ها، رفع مشکلات میان آن‌ها خصوصا مسئله تداخل صنفی و… مؤثر باشند و همچنین اتاق‌های اصناف در زمینه ایجاد شهرک‌های صنفی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، تشکیل و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاتوسط واحدهای صنفی و… می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند
اتاق اصناف ایران: از جمله ابداعات مهم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تشکیل شورای اصناف کشور (در اصلاحیه مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ به نام اتاق اصناف ایران) است که با توجه به نقش ملی و فرااستانی آن می‌تواند تحولی در نظام مدیریت صنفی ایجاد کند. به هر حال، چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند. خصوصاً نقشی که شورای می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
کمیسیون نظارت: مطابق ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود هیئت عالی نظارت: مطابق ماده (۱۱) قانون نظام صنفی، هیئتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران وکمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
