برگزاری همایش تبیین وظایف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

همایش تبیین وظایف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مختص به اصناف، با حضور دکتر آقایی ،معاونت قضائی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان،حجت الاسلام حسین پور ،مدیریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان،حیدرخواه ،رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گیلان،رحمت صاحب ،رئیس بسیج اصناف،بازاریان وفعالان اقتصادی سپاه قدس استان گیلان ،محمدی ،رییس اتاق تعاون استان گیلان، محمد فیض،معاون بازرگانی و عباس قنبری رئیس امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان ص م ت استان گیلان و با حضور روسا ودبیران اجرائی اتحادیه های صنفی شهرستان رشت و همچنین مدیران فروشگاه های بزرگ و کارآفرینان برتر صنفی شهرستان رشت برگزار شد.

در این جلسه که در راستای تبیین ، آگاه سازی و شفافیت مسایل و موضوعات قابل طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی و به منظور حل مشکلات و دعاوی صنوف با سایر دستگاه های دولتی، غیردولتی و بانکها برگزار شده بود ، جلال الدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به افتتاح ستاد اقتصاد مقاومتی در محل اتاق

اصناف مرکز گیلان به عنوان اولین دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق های اصناف کشور گفت : اصناف با ایجاد اشتغال متوازن به تولید امنیت در کشور کمک می کند و این، عامل کاهش بزه کاری های اجتماعی است و کمک دولت در این بخش به پایداری امنیت کمک می کند.

شکریه گفت : باید از ظرفیت و پتانسیل عظیم اصناف استفاده کرد و دولت باید با عینک اعتماد به اصناف نگاه کند چرا که اصناف همیشه دست دولتها را گرفته است .

رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان ، تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را یکی از راه های برون رفت از مشکلات فراروی اصناف دانست و گفت : ملجا و پناهگاه اقتصادی دولت ها ، بنگاه های اقتصادی کوچک هستند.

در ادامه همایش آقایی ، معاونت قضائی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ضمن اشاره به ارتباط مستقیم میزان جرایم با فقرو بیکاری در جامعه گفت : بیکاری پدیده ناخوشایندی است . فقر ،غم انگیزترن آسیب انسانی است. امروزه شاهد رشد جرایم و نابهنجاری ها در استان هستیم که بخش عظیم آن از بیکاری است . با رونق اقتصادی می توان بزهکاری ها را در جامعه کاهش داد. بنابراین باید به فکر ریشه کن کردن آن باشیم که یکی از آن راهکارها ،زمینه سازی برای فعالیت اقتصادی تولید کنندگان داخلی است. وی تأکید کرد باید

تلاش کنیم امنیت شغلی را برای بخش خصوصی که بار سنگین دولت بر دوش آنهاست، ایجاد کنیم.

معاونت قضائی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه رسالت دستگاه قضائی، گره گشایی از مشکلات است و می توان از ظرفیت قانون استفاده کرد تا هیج تولید کننده ای تحت فشار مالی قرار نگیرد، گفت : در 8 ماه گذشته مشکلات 243 فعال اقتصادی، رفع و رجوع و از تعطیلی بنگاه اقتصادی آنان جلوگیری بعمل آمد.