نابسامانی بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه اجاره باعث کاهش قدرت خرید و اجاره از سوی مردم شده است.
در همین رابط ” علیرضا تهیدست “رییس اتاق اصناف مرکز گیلان به پایگاه خبری مرور اظهار می‌کند: در حالیکه به همه اعضای اتحادیه املاک اعلام شده بیشتر از ۲۰ درصد مجاز به افزایش مبالغ اجاره بها نسبت به سال قبل نیستند اما به دلیل نبود سامانه جامعی برای ثبت معاملات، بنگاه داران و صاحبخانه ها این را قبول نمی کنند و مالک و مستاجر جدید با حضور در یک بنگاه دیگر نسبت به ثبت قرارداد خود اقدام می‌کنند.
آیا این کار قابلیت رصد دارد؟ آیا سامانه ای وجود دارد که در آن به معامله قبلی ارجاع شود که نرخ اجاره چند درصد افزایش پیدا کرده؟ این یک بعد قضیه است.
وی بعد دیگر قضیه را افزایش هزینه های تولید مسکن بیان کرده و می افزاید: قیمت مصالح و سایر موارد ساخت مسکن به نسبت سالهای قبل چندین برابر شده و اجاره مسکن هم با تورم رشد کرده و مستثنی از آن نیست. متاسفانه در کشور خیلی از کالاهای مورد استفاده مایحتاج زندگی، تبدیل به کالاهای سرمایه ای شده که خودرو و ملک از جمله آنست. یک حجمی از سرمایه به این حوزه وارد شده و بازار دلالی و سیاهی را به وجود آورده است.
تهیدست با اشاره به اجرای سیاستهای اشتباه در نظام بانکداری می افزاید: نتوانستیم سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کنیم. با عدم موفقیت در تولید کسب و کار، آمدیم سرمایه ها را به سمت تجارت زیر زمینی سوق دادیم و معامله گری و بازار سیاه در خیلی از مشاغل از جمله مسکن ورود کرده است.
رییس اتاق اصناف مرکز گیلان با بیان اینکه گیلان، استانی مهاجر پذیر بوده و به دلیل پایین بودن ارزش ملک و زمین از استانهای دیگر راحت تر به این منطقه ورود می‌کنند می‌گوید: سختگیری هایی که برای سازندگان زمین در روستاها وجود دارد برای سازندگان شهری وجود ندارد و این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهرها شده است. ضمن اینکه قیمت مسکن و زمین در رشت به نسبت سایر شهرهای گردشگری استان ارزانتر است.
وی مساله مسکن را نیازمند ورود همه دستگاهها و وجود نظارت یک متولی خاص دانست و می‌گوید: در بحث مسکن پراکندگی زیادی در میان دستگاههای مختلف وجود دارد و عملا دستگاه متولی خاصی برای نظارت بر مسکن نداریم. متاسفانه اتاق اصناف اینجا دخیل نیست.
وی برخورد با بنگاههای غیر مجاز را در راستای دستورالعمل شورای عالی مسکن عنوان کرد و ادامه می‌دهد: طی آن واحدهای بدون پروانه شناسایی و واحدهای دارای پروانه کسب ساماندهی خواهند شد. این اقدام بعنوان تاثیر گذاری نسبی می‌تواند از یک سری معاملات پشت دستی و غیر متعارف جلوگیری و مشاورین املاک را به ثبت کد رهگیری مجاب کند. ما تلاش داریم معاملات به سمت و سوی ثبت در سامانه برود تا هر بنگاهی قادر به ثبت نرخ های بالای اجاره بهای مسکن از سوی موجر نباشد
