عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران بیان کرد: لازم است فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و الزام ارائه پته گمرکی (برگ سبز گمرکی) توسط واحدهای صنفی خرده فروش به بازرسان اصلاح شود.
علیرضا تهیدست درباره گشت های کشف کالای قاچاق گفت: بازرسان سازمان های صمت، پلیس اقتصادی و تعزیرات حکومتی، دستگاه های کاشف کالاهای قاچاق از واحدهای صنفی هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان و نماینده اصناف استان گیلان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: قانون، کالاهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به رسمیت می شناسد اما مجریان، واحد صنفی را ملزم به اثبات واردات کالا از مبادی قانونی از طریق ارائه پته گمرکی می کنند و از آنجایی که برخی واردکنندگان به دلیل کافی دانستن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت از ارائه بسته گمرکی اجتناب می کنند، لذا بعضاً واحدهای صنفی خرده فروش به اشتباه مشمول برخورد قانونی می شود.
تهیدست تأکید درد: قانون مبارزه با قاچاق کالا، لازم الاجرا است اما ما معتقدیم با توجه به سامانه جامع تجارت و رهگیری کالا، مسیر توزیع، مشخص است و اگر مدارک مثبت از سوی آخرین حلقه (واحد صنفی) قابل ارائه نبود، دستگاه های کاشف (صمت، پلیس اقتصادی و تعزیرات) با مراجعه به سامانه و با پیگیری دست های قبلی ثبت شده در آن می توانند اصالت کالا را پیگیری نمایند.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که هدف از قانون مبارزه با قاچاق کالا را مبارزه با دانه درشت ها و سوء استفاده کنندگان عنوان کردند و نه کولبران، گفتند: واحد صنفی در این مسأله، دانه درشت و سوء استفاده گر محسوب نمی شود.
تهیدست ادامه داد: یک واحد صنفی که از یک شهرستان به تهران می رود و از چندین مغازه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و با باربری به شهرستان ها می فرستد، او نمی تواند قاچاقچی محسوب شود.و مشمول جرایم متعدد گردد چرا که اصولا حلقه آخر یعنی واحد صنفی به پته گمرکی دسترسی ندارد و خودش نیز واردکننده نیست.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان تأکید کرد: بازرسان سازمان های کاشف نیز می توانند به جای جریمه حلقه آخر زنجیره تأمین تا توزیع، با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به اصالت کالا، اطلاعات لازم را کسب نمایند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت صمت و گمرک از چندین سال قبل وظیفه داشتند نسبت به ایجاد زیرساخت شناسایی کالاهای قاچاق و کالاهای وارداتی قانونی اقدام کنند تا حتی مردم عادی و مصرف کننده نهایی نیز پیش از خرید به سهولت بتوانند بین آنها تفکیک دهند اما امروز حتی کارشناسان نیز توانایی شناسایی و تفکیک این دو را از هم ندارند و شناسایی کالای قاچاق و کالای وارداتی قانونی بصورت سنتی انجام می پذیرد .
وی در پایان درخصوص نحوه تشخیص کالاهای قاچاق از واردات قانونی در هنگام خرید توسط مصرف کننده نهایی گفت: قانون حمایت از مصرف کننده به همه شرکت های وارد کننده تکلیف کرده است که نحوه ارائه خدمات پس از فروش کالا را تعریف کنند. بنابراین کالای فاقد گارانتی از نظر سازمان های ذیربط کالای قاچاق است و لذا بهتر است مردم از خرید چنین محصولی خودداری کنند.