فعالیت صنفی توجیه اقتصادی می‌خواهد
جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران
کسبوکارهای زیرزمینی و پدیده دستفروشی که از عوارض شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور هستند، در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلفی از جمله همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و کاهش میزان اشتغال در واحدهای صنفی به‌شکل قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده‌اند و به‌ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران توجیه اقتصادی را برای بسیاری از واحدهای صنفی و قانونی از بین برده‌اند.
البته باتوجه به اینکه انگیزه بسیاری از واحدهای زیرزمینی تشکیل شده و بساط‌گسترها معیشتی است، نمی‌توان در شرایط فعلی با برخوردهای قهری در این زمینه به نتیجه رسید.
ساماندهی این وضعیت و کاهش آسیب‌های ناشی از کسبوکارهای بدون مجوز در کشور نیاز به مطالعات و آسیب‌شناسی از زوایای گوناگون دارد و برخورد غیرعلمی و سرسری با آنها می‌تواند نتیجه عکس نیز داشته باشد.
برخوردهای مقطعی شاید در کوتاه‌مدت بتواند شرایط را اندکی بهتر کند، اما بدون‌شک با گذشت زمان آسیب‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت که این موضوع مطلوب نظر فعالان حوزه اصناف نیست.
البته باید تاکید کرد بی‌توجهی به این موضوع نیز در شرایط رکودی فعلی نمی‌تواند توجیه قابل قبولی داشته باشد و ادامه این روند می‌تواند حتی به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی رسمی در کشور منجر شود، زیرا در هر حال واحدهای زیرزمینی و دستفروشی با شانه خالی کردن از بسیاری از هزینه‌ها رقابت نابرابری با اصناف دارند که نتیجه آن از ابتدا مشخص است.
کسبوکارهای بدون مجوز امروز در کشور به‌شکلی متداول از کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و گستردگی آنها تا حدی است که کنترل و ساماندهی‌شان تنها از بخش خصوصی برنمی‌آید. دولت باید با برنامهریزیهای مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا فعالیت این بخش اقتصاد تداخلی با کسب‌وکار اصناف در ماه‌های انتهایی سال نداشته باشد.
آمارهای رسمی کشور درباره اصناف نشان می‌دهد تعداد اصناف قانونی بدون احتساب دستفروش‌ها، واحدهای زیرزمینی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندده برابر استانداردهای جهانی است. تعداد بالای اصناف در کشور، میزان سودآوری و بهره اقتصادی این واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد و آنها را آسیب‌پذیر می‌کند.
حالا تصور کنید در این شرایط، حضور پررنگ و بدون ضابطه واحدهای زیرزمینی و بدون مجوز چه آسیبی می‌تواند به اقتصاد اصناف وارد کند.
دولت اگر قصد دارد به این معضل به‌صورت ریشه‌ای بپردازد، باید بستری فراهم کند که با ایجاد مشاغل رسمی، انگیزه پرداختن به کسبوکارهای زیرزمینی کاهش یابد. این کار باعث می‌شود افراد از یک شغل دائم و موقعیت شغلی مناسب برخوردار شوند و در عین حال سودآوری قانونی اصناف هم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. البته این کار نیاز به برنامهریزیهای بلندمدت و بسترسازی‌های فراوان دارد که تا امروز توجه چندانی به آن نشده است.
این غفلت ریشه‌دار، باعث شده صاحبان کسبوکارهای زیرزمینی و دستفروشان در برابر صاحبان اصناف قرار گیرند که این موضوع چندان زیبنده اقتصاد اصناف نیست.
اصناف رسمی کشور به‌دلیل مواجهه با همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های اجباری، کاهش مشتریان، کم شدن توان خرید مردم و بسیاری از مسائل دیگر، درحال‌حاضر به‌شدت در تنگنای اقتصادی قرار دارند، اما با تمام مشکلات موجود هنوز هم بسیاری از آنها با درک شرایط اقتصادی و معیشتی، در مواجهه با مشاغل غیررسمی و زیرزمینی با سعه‌صدر برخورد می‌کنند.
در هر حال باید فکری اساسی برای رفع این مشکل صورت گیرد تا اقتصاد بازار کشور در آینده با مشکلات جدی مواجه نشود.
